صرّح نواب برلمانيون بأن خروج المواطنين في مظاهرات لم تشهد لها البلاد مثيلاً ، كان سببه أزمة الغاز التي مازالت مستمرة مستفحلة . وقد بلغ سعر الأسطوانة المئة جنيه سوداني مما زاد من معناة المواطن المغلوب على أمره . هذا وقد صّرح العضو محمد نور حسين معلقاً : إن الغاز تحول إلى سلعة يتم التضارب فيها ، والإتجار بها ، وأن سعر الدولار قفز لرقم قياسي ، أشعل النار في الأسعار ، وفي سعر الغاز المشتعل سلفاً .
بينما صرّح علي أبرسي قائلاً : إن مصفاة الجيلي تعمل الآن ! وتساءل : هل ستظل المشكلة قائمة وترحل من شهر لآخر !! وكشف لنواب البرلمان عن أن الوزارة منعت بيع أي أسطوانة للأقاليم إلاّ بتصديق منها ، وأوضح أن الأسطوانات في الجيلي تأخذ تصديقاً من جهاز الأمن الوطني في بحري .
وقد رأى أن الحل يكمن في أن الحكومة تسمح للشركات بإستيراد الغاز ، وقتذاك ستوفر الشركات 75 % من حاجة البلاد . واستطرد قائلاً : إن مديونيّة الصين والشركات الأخرى على الحكومة بلغت 2 مليار و 700 مليون دولار ، وأن نصيب الشركات من البترول بلغ 95 % بينما نصيب الحكومة 5 % وتساءل : إلى متى تستمر هذه الإتفاقيات ؟ وهل هذي الإتفاقيات في مصلحة البترول أم سيظل البترول داخل الآبار !!
أما حسن صباحي فقد سأل عن نصيب السودان في النفط ، وذكر أنه لا يعرف شيئاً عنه ، وأن حصص البلاد لابد أن ترتفع ، بينما حصص الشركاء يجب أن تتقلص . وقال : أين تذهب أموال النفط ؟؟ وزاد : الديون وصلت إلى أرقام فلكيّة ، وأوضح أن مؤسسة النفط تقوم بأخذ كل الأموال ولا تمنحها لوزارة الماليّة ، ولا يستطيع أحد الإقتراب منها .
وبالرغم. من كل هذه التساؤلات التي طرحت لأحد يعلم. متى ستنجلي ظلمة أزمة الغاز…
